Mohammad Hossein Mahdavi Adeli; Mohammadreza Kalaei
Abstract
"Structural adjustment" is the name given to a set of "free market" economic policy
reforms. Reforming of relative prices is the main building bloc of structural
adjustment programs. This paper attempts to compare the interactions among the
variables in the structural adjustment policy package with ...
Read More
"Structural adjustment" is the name given to a set of "free market" economic policy
reforms. Reforming of relative prices is the main building bloc of structural
adjustment programs. This paper attempts to compare the interactions among the
variables in the structural adjustment policy package with the status of theoretical
predictions by the Washington Consensus and at the same time, it investigate the
efficiency of correction in the relative prices in Iran. Therefore, in the first part of
the article, the concepts of adjustment and its roots in the Neoclassical theories and
structural adjustment limit is expressed. Then in the next section, it deals with
Schematic Summary of Iran's macroeconomic system and theoretical system of the
Washington Consensus. Then, the paper, with comparing the performance of
structural adjustment in both theoretical and real situations, assesses efficiency of
relative prices reform. In the third part, relying on specific characteristics of the
Iranian economy, difference between objectives of structural adjustment and its
consequences in Iran's economy is expressed. Results present "the structural
adjustment puzzle" and attention to this puzzle in the relative prices reform is the
most important recommendation in this article.
Aliakbar Razmi; Sara Shahraki
Abstract
آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی‌هایی که از راه‌های قانونی بدست آورده‌اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند ...
Read More
آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی‌هایی که از راه‌های قانونی بدست آورده‌اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینههای پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می گردد، دارند، اثر می گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روششناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقهبندی شدهاند. نتیجه نشاندهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص "امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی" و "قانون کار و تجارت و بازار اعتبار" از زیر شاخصهای شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی دارند.
